<p class='article-text'>بعدما أطاحت الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن بلاده "ستدير" فنزويلا بالتعاون مع نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز لا مع المعارضة الديمقراطية، لافتاً إلى أن شركات أمريكية ستستغل نفط كراكاس التي تمتلك أكبر احتياطيات في العالم.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى وضع فنزويلا التي تضم 30 مليون نسمة تحت وصاية، ولو مؤقتاً، علماً أنه كان انتقد مراراً ما وصفه بإخفاقات بلاده في إدارة دول أخرى. وقال في مؤتمر صحفي في ولاية فلوريدا: "سندير البلاد إلى أن نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم ومدروس للسلطة".</p><p class='article-text'>ولم يوضح كيف ينوي القيام بذلك في دولة أُغلقت فيها السفارة الأمريكية، لكنه أكد أن بلاده لا تخشى "إرسال قوات برية إذا لزم الأمر". وقال ترامب إن الولايات المتحدة "ستعين أشخاصاً مختلفين"، بما في ذلك "مجموعة" لم يحدد هويتها. ثم لفت إلى أن فنزويلا و"لفترة من الزمن" ستُقاد من قِبل "الأشخاص الذين يقفون خلفي مباشرة"، وهم وزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون عسكريون.</p><p class='article-text'>وأكد روبيو، المعارض لقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، أن معظم الدول الغربية، وليس الولايات المتحدة فقط، تعتبر حكم مادورو غير شرعي بعد جولتي انتخابات عامة شابتها مخالفات. وبعد ساعات فقط من إزاحة مادورو من السلطة، بدد ترامب أي توقعات بأن تخلفه زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. وكان الغربيون يعتبرون ماتشادو المعارضة البارزة والحائزة على جائزة نوبل للسلام الممثلة الحقيقية للفنزويليين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون القائدة؛ فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد". وأضاف: "إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام".</p><p class='article-text'> "الرئيس الوحيد" <br></p><p class='article-text'>وأكّد الرئيس الأمريكي أنه لم يتصل بماتشادو التي كتبت على وسائل التواصل الاجتماعي "حانت لحظة الحرية"، مع توقيف مادورو. وأفاد ترامب بأن وزير خارجيته ماركو روبيو أجرى محادثة مع نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وهي شخصية بارزة في الحركة اليسارية التي ينتمي إليها مادورو وسلفه هوغو تشافيز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إنها "مستعدة أساساً للقيام بما نعتقد أنه ضروري لجعل فنزويلا عظيمة مجدداً". وعيّنت المحكمة العليا الفنزويلية السبت رودريغيز رئيسة مؤقتة بعد أن خلصت إلى أن "الرئيس الدستوري خُطف" خلال "عدوان عسكري أجنبي"، إلا أن المحكمة لم تُعلن غياب مادورو نهائياً، ما كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة خلال 30 يوماً.</p><p class='article-text'>وكانت رودريغيز أعلنت في وقت سابق السبت أن نيكولاس مادورو هو "الرئيس الوحيد" للبلاد، مطالبة الولايات المتحدة بإطلاق سراحه. ونأى معظم حلفاء الولايات المتحدة المعارضين لمادورو بأنفسهم عن مواقف ترامب. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "انتقال ديمقراطي" بقيادة إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي كان مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية في العام 2024.</p><p class='article-text'>وقال كيفن ويتاكر، الخبير في الدبلوماسية الأمريكية والمتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إنه "متفاجئ جداً" من تهميش ترامب لماتشادو. وأفاد الباحث لدى "المجلس الأطلسي": "يبدو وكأن إدارة ترامب تتخذ قرارات بشأن المستقبل الديمقراطي لفنزويلا من دون العودة إلى النتائج الديمقراطية للانتخابات".</p><p class='article-text'>ودستورياً، سيتعيّن على رودريغيز الدعوة إلى انتخابات جديدة. لكن محللين قالوا إنه ما زال غير واضح إن كانت رودريغيز ستكون مستعدة لتسليم السلطة. وقالت إيريا بيوسا، وهي باحثة في "المجلس الأطلسي" أيضاً متخصصة في فنزويلا، إن وصول رودريغيز إلى السلطة قد يعني علاقات أفضل مع الولايات المتحدة "لكنني لست متأكدة من أن ذلك سيأتي بأي تغيير كبير بالنسبة للفنزويليين".</p><p class='article-text'>لطالما تحدى مادورو وسلفه هوغو تشافيز الولايات المتحدة، ودانا الإمبريالية الأمريكية مع محافظتهما على اقتصاد اشتراكي انهار ودفع الملايين للفرار. ودان معارضو الرئيس الأمريكي الديمقراطيون مطامعه في النفط الفنزويلي، معتبرين أنها تشكل عودة إلى شكل من أشكال الإمبريالية العنيفة.</p><p class='article-text'>وقال السيناتور الديمقراطي برايان شاتز: "لا ينبغي للولايات المتحدة أن تحكم دولاً أخرى تحت أي ظرف من الظروف". وأضاف: "ينبغي أن ندرك الآن أنه من الأفضل تجنب الانخراط في حروب لا نهاية لها وتغييرات أنظمة تجلب الكوارث للأمريكيين".</p>

خطة واشنطن لفنزويلا.. الاستيلاء على النفط وتهميش المعارضة الديمقراطية

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولان في المفوضية العليا للانتخابات بالعراق، أمس، إن التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حل في المركز الأول في الانتخابات البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات التي جرت الثلاثاء، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية. </div></p><p class='article-text'>غير أن السوداني حاول إظهار نفسه في صورة الزعيم القادر على إخراج العراق من حالة عدم الاستقرار التي شهدها لسنوات، قائلاً إنه تحرك لمواجهة الأحزاب القائمة التي أوصلته إلى السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد حزب قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضواً، وبالتالي يتعين على الأحزاب بناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، وهي عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق في كثير من الأحيان شهوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق أمس، أن النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات بلغت 56.11 بالمئة. وبلغ عدد المصوتين في الاقتراع 12 مليوناً وثلاثة آلاف و143 ناخباً من أصل إجمالي من يحق لهم التصويت وعددهم 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد الشكاوى التي تلقتها المفوضية في يومي الاقتراعين الخاص والعام بلغ 39 شكوى، ليس من بينها شكاوى حمراء قد تؤثر على نتائج الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنها ستستمر بتسلم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي أمس، وفي حال استبعاد أي مرشح فإن أصواته تحجب عنه وعن حزبه، داعية جميع المرشحين إلى إزالة مفردات الدعاية الانتخابية من الشوارع والساحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق أنها سجلت عدداً من الخروقات البسيطة أثناء العملية الانتخابية وتمت معالجتها، كما أن القوات ألقت القبض على مطلقي عيارات النارية في كركوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر قضائية عراقية، ستقوم المفوضية العليا للانتخابات بعد المصادقة النهائية على النتائج برفع طلب إلى رئيس الجمهورية الحالي من أجل دعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد جلسة البرلمان برئاسة أكبر الأعضاء سناً من ثم يتم فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وبعد 30 يوماً يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعدها يقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً ويقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان خلال 30 يوماً.</div></p>

«تحالف السوداني» يتصدر نتائج انتخابات العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لوكالة فرانس برس أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة لوكالة فرانس برس "حققت كتلة التنمية والاعمار فوراً كبيراً جداً"، فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها على الأغلب حصدت "أكبر كتلة نيابية" بعدد يقارب 50 مقعداً او اكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز السوداني كقوة سياسية رئيسية في العراق بعد وصوله إلى السلطة قبل ثلاث سنوات بدعم من تحالف الاطار التنسيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الناخبون العراقيون، بدأوا  صباح الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم لاختيار برلمان جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس أكثر من 7740 مرشحاً ثلثهم تقريباً من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة إذ يشارك 75 مستقلّاً فقط هذا العام، على 329 مقعداً لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء الثلاثاء، نسب التصويت المرتبطة بانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2025، مشيرة إلى تجاوز المشاركين نسبة 55 بالمئة.</div></p>

ائتلاف رئيس الحكومة العراقية يحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت المحكمة العليا البرازيلية أمس الخميس بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، في حُكم سارعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتنديد به والتوعّد بالردّ عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر الحكم على بولسونارو البالغ من العمر 70 عاما بعد أن صوّت أربعة من قضاة المحكمة الخمسة لصالح إدانته بتهمة التخطيط للإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي هزمه في انتخابات 2022 الرئاسية.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DOfk551khiW/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توعّد برازيليا بإجراءات انتقامية، مؤكّدا أنّ الولايات المتحدة "ستردّ بما يتناسب" مع هذا الحكم "الظالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبأغلبية أربعة أصوات مقابل صوت واحد، أدانت المحكمة العليا بولسونارو البالغ 70 عاما وحكمت عليه بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الحكم فقد أُدين الرئيس السابق (2019-2022) بتزعم "منظمة إجرامية" تآمرت لضمان "بقائه الاستبدادي في السلطة" بعد هزيمته أمام الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في انتخابات 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما ندّد بالحكم فلافيو بولسونارو، الابن البكر للرئيس السابق، مؤكدا على منصّة إكس أنّ المسؤولين البرازيليين "يسمّون هذه محاكمة بينما كان الجميع يعرف النتيجة حتى قبل أن تبدأ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبولسونارو الممنوع أساسا من الترشّح للانتخابات حتى 2030 والموضوع قيد الإقامة الجبرية في برازيليا منذ مطلع أغسطس للاشتباه في عرقلته سير محاكمته، لم يحضر جلساتها لدواع صحية، بحسب وكلاء الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس الرئيس السابق صباح الخميس في حديقة منزله وقد ارتدى قميص بولو أخضر وسروالا داكنا وكان برفقة أحد أقاربه.</div></p>

الحكم بسجن الرئيس البرازيلي السابق 27 عاماً وواشنطن تتوعّد بالانتقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مرحلة العد التنازلي لتنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، التي قالت إنها ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وأكد الناطق باسم البعثة، محمد الأسعدي، أن خريطة الطريق الجديدة تمثل خطة متكاملة من خطوات متدرجة ومتزامنة تهدف إلى إيصال البلاد نحو انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات، مشيراً إلى أن المفاوضات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة موحدة لن تكون بالأمر اليسير لكنها ضرورية وملحة، وأنه لا يمكن فرض جدول زمني صارم لهذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الأسعدي، إلى أن الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة سيأتي بعد الانتهاء من الخطوة التأسيسية المتمثلة في إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات، عبر استكمال تشكيل مجلس إدارتها وضمان استقلاليتها المالية وقدرتها التشغيلية، إلى جانب تعديل الأطر القانونية المنظمة للعملية الانتخابية وفق توصيات اللجنة الاستشارية بالخصوص، وذلك في غضون شهرين كحد أقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل الشارع السياسي الليبي حالة من الجدل الحاد بشأن خريطة الطريق المعلنة وإمكانية تنفيذها والعراقيل التي يمكن أن تواصل في ظل اختلاف وجهات النظر بين الفرقاء الأساسيين. </div></p><p class='article-text'>ورحب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بالجهود التي وصفها بالصادقة التي تبذلها مبعوثة الأمين العام هانا تيتيه، لاسيما في ما يتعلق بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي، وتأكيدها ضرورة وضع إطار زمني واضح يلزم المجلسين بالتوافق على أساس قانوني واقعي يعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة واحترام مبدأ استعلام الشعب، قائلاً: آن الأوان لإعطاء الشعب كلمة الفصل في تقرير مصيره بداية بالاستفتاء على المواد الخلافية بالقوانين الانتخابية، وعلى المسار البديل في حال استمرار عدم التوافق بين المجلسين.</p><h2>وحدة الصف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن سعادته بدعوة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، لتشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى الإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتبرها خطوة أساسية نحو توحيد السلطة التنفيذية وتعزيز وحدة الصف الليبي، معلناً دعمه الكامل لهذه الدعوة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة وصون السيادة الوطنية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة موحدةوشددت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، على أن أحد العناصر الجوهرية في خريطة الطريق يتمثل في تشكيل سلطة تنفيذية موحدة على كامل التراب الليبي، بما يضمن توحيد المؤسسات العامة للدولة وقيادة المرحلة المقبلة نحو إنجاز الانتخابات العامة والبلدية، وأكدت استعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما يخدم مصلحة ليبيا العليا ويحفظ سيادتها واستقرارها، مشيرة إلى أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر الجهود المشتركة داخلياً وخارجياً.</div></p><h2>رهان حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن إحاطة رئيسة البعثة أمام مجلس الأمن أكدت أن القوانين الانتخابية هي العائق الذي عطل مسار الانتخابات منذ 2021، ما يجعل معالجة هذه النقطة أولوية أساسية للانطلاق ضمن خريطة الطريق. </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن أي خريطة طريق تدفع نحو الانتخابات وتوحيد جميع المؤسسات دون استثناء تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى أن الرهان الحقيقي يبقى على وعي الليبيين وإرادتهم الحرة، الأمر الذي يجب العمل على ترجمته عملياً عبر استعلام وطني شامل يضمن أن يكون صوت كل الليبيين حاضراً في الاستحقاق، ويحدد الخطوات والأولويات التي تقود إلى انتخابات حقيقية تعبر عن إرادتهم وتحقق تطلعاتهم، على حد قوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «موقفنا ثابت وهو الذهاب المباشر إلى الانتخابات على أساس قوانين قابلة للتنفيذ، باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق إرادة الليبيين، أما التوافق على إنهاء الأجسام الموازية، وفق مرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه، فهو أمر مرحب به، ويدعم مسار التوحيد، لكنه لا يجب أن يكون ذريعة لتأخير الانتخابات أو تعطيل إرادة الشعب».</div></p><h2>امتحان صعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن فرقاء ليبيا يواجهون امتحاناً صعباً يحتم عليهم التوصل إلى اتفاق يتجاوبون من خلاله مع جهود المجتمع الدولي، لاسيما أن خريطة الطريق ستشمل البحث عن بدائل إذا عمدت الأطراف إلى تعطيل أي من خطواتها، كما حدث في الانتخابات البلدية، وفق تيتيه التي أشارت إلى أن بعض الأطراف تستغل الوضع الراهن لعرقلة العملية الديمقراطية، مؤكدة أن أي عرقلة ستتيح للبعثة الأممية، بعد دعم مجلس الأمن، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنهاء العملية واعتبارها نهاية للمراحل الانتقالية.</div></p>

تقارير «البيان»

تصاعد الجدل في ليبيا مع اقتراب تنفيذ خريطة الطريق

<p class='article-text'>تجري سوريا في سبتمبر عملية انتخابية  غير مباشرة لاختيار أعضاء مجلس الشعب الجديد والذين يعيّن ثلثهم الرئيس  الانتقالي، وفق ما أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات طه الأحمد.</p><p class='article-text'>وقال  الأحمد في مقابلة مع وكالة السورية الرسمية (سانا) إنه "من المتوقع أن  تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 سبتمبر" المقبل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد مقاعد مجلس الشعب سيكون 210 أعضاء  يوزعون على المحافظات بحسب عدد السكان، ويعيّن منهم الرئيس الانتقالي أحمد  الشرع 70 عضوا</p><p class='article-text'>وينتخب أعضاء مجلس الشعب الباقون عبر هيئات ناخبة  تشكلها لجان فرعية تختارها لجنة الانتخابات العليا، بحسب مرسوم تشكيل هذه  اللجنة التي تضطلع بمهمة تنظيم العملية الانتخابية، أصدره الشرع في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وتسلّم الشرع بحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، السبت النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.وقال  الأحمد إنه بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، ستحتاج  اللجنة "إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما  لاختيار الهيئة الناخبة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بعد ذلك "نفتح باب الترشح مع منح  المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين  المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".</p><p class='article-text'>بحسب الإعلان الدستوري،  يمثل المجلس الجديد وولايته من ثلاثين شهرا قابلة للتمديد، السلطة  التشريعية حتى اعتماد دستور دائم وتنظيم انتخابات جديدة.خلال هذه  الولاية، يضطلع المجلس بمهمات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين  وتعديلها، المصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، والعفو  العام، وغيرها.</p><p class='article-text'>ومنذ وصوله الى السلطة عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار  الأسد في الثامن من كديسمبر، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع  سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلا فوريا لمجلس الشعب  السابق، ثم توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات</p><p class='article-text'>.ومنح  الاعلان الدستوري الشرع سلطات شبه مطلقة في تشكيل السلطات التشريعية  والتنفيذية والقضائية، رغم نصه على مبدأ "الفصل بين السلطات"، ما اثار  انتقادات من منظمات حقوقية ومكونات سورية أبرزها الأكراد الذين وقعوا  اتفاقا مع الشرع يقضي بدمج مؤسساتهم في إطار الدولة، من دون ان يتم تنفيذه  بعد.</p>

مجلس الشعب السوري ينتخب أعضاءه في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة يمكن اعتبارها زلزالاً سياسياً، أعلن رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل، إيلون ماسك، عن تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة باسم «حزب أمريكا»، واضعاً نصب عينيه ما سمّاه «إنقاذ أمريكا من فساد الحزبين».</div></p><p class='article-text'>إعلان ماسك لم يكن مفاجئاً تماماً، حيث يتموضع الرجل على تقاطع الثروة الهائلة والتكنولوجيا الطموحة، والتصريحات الخارجة عن المألوف، بنكهة سياسية حديثة العهد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإعلان أثار تساؤلات جدية حول فرص هذا الحزب الوليد في الاستمرار، ناهيك عن المنافسة، في نظام سياسي، يحتكره الحزبان الكبيران منذ أكثر من قرن ونصف القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ الأمريكي شهد محاولات عدة لكسر الثنائية الحزبية، من حزب «بول موس»، الذي أسسه تيدي روزفلت حين كان مرشحاً للانتخابات الرئاسية سنة 1912، إلى محاولات روس بيرو في حملتين رئاسيتين عامي 1992 و1996، وصولاً إلى الأحزاب الصغيرة اليوم كـ«الليبرتاري» و«الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جميع تلك المحاولات باءت بالفشل في الوصول إلى السلطة الفيدرالية، لأن النظام الانتخابي الأمريكي مصمم على مقاس الثنائية الحزبية (جمهوري - ديمقراطي) شبه المطلقة، من خلال نظام الفائز الواحد في الدوائر الانتخابية، وعدم اعتماد التمثيل النسبي، إلى جانب البنية القانونية والمالية المعقدة في ما يتعلق بتسجيل الأحزاب، والمشاركة في المناظرات العامة، وكذلك نفوذ الإعلام التقليدي، الذي غالباً ما يدور في فلك الحزبين الرئيسيين، الجمهوري والديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة والضعف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ثمة شيء مختلف هذه المرة؟ ماسك لا يأتي كونه سياسياً تقليدياً أو ناشطاً حزبياً صاعداً من القواعد، بل كونه رمزاً فاعلاً في عالم الأعمال والتكنولوجيا، وهو يملك ثروة تتجاوز 400 مليار دولار، ومنصات نفوذ ضخمة، أبرزها «إكس» (تويتر سابقاً)، وشركات مثل «تسلا» و«سبيس إكس».</div></p><p class='article-text'>هذا يمنحه أدوات نادرة لأي مرشح أو حزب ثالث: التمويل، الإعلام، والجمهور، كما أن خطابه «التحرري التكنولوجي»، ونقده اللاذع لما يصفه بـ «الاستيقاظ الثقافي المفرط» لدى «اليسار»، وللبيروقراطية لدى «اليمين»، قد يجتذب شريحة واسعة من المستقلين والمحرومين سياسياً، مع ملاحظة أن مصطلحي اليمين واليسار نسبيان، وليسا كما عرف عنهما في المشهد السياسي في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وحتى الشرق الأوسط، لكن تحويل رأس المال الرمزي والمادي إلى آلة سياسية مهمة وفاعلة يبدو في أمريكا تحديداً مهمة أكثر تعقيداً مما تبدو عليه في الظاهر، فالحزب يحتاج إلى برنامج بديل وجذري، وقواعد تنظيمية في الولايات وخبراء قانونيين، وآليات تحشيد وتعبئة، وخطاب مقنع وقادر على الاستقطاب، وتحالفات محلية، وهذه أمور تفتقر إليها مشاريع الحزب الثالث غالباً في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرصة أم استحالة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لنلاحظ أن السياق السياسي الأمريكي في 2025 يتميز بانقسام حاد، وعدم رضا شعبي واسع عن الحزبين التقليديين، وهو ما تعكسه استطلاعات الرأي، التي تظهر تراجع ثقة الناخبين بكليهما. </div></p><p class='article-text'>هذا التململ قد يشكل نافذة لحزب ماسك، خصوصاً إن تمكن من استقطاب وجوه سياسية معروفة، أو كوّن تحالفاً مع مستقلين فاعلين مثل أندرو يانغ أو تولسي غابارد، ولكن من دون تعديل جذري في قواعد اللعبة السياسية (وهو أمر مستبعد حالياً) فإن فرص الوصول إلى الكونغرس أو الرئاسة ستظل ضئيلة جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون حزب ماسك الجديد أشبه بـ«مشروع استعراضي»، لتكثيف حضوره في الفضاء العام، وفرض أجندته الفكرية والسياسية، أكثر من كونها محاولة جدية للاستحواذ على السلطة، وربما ينجح في تحريك المياه الراكدة، وتأجيج النقاش حول جدوى الثنائية الحزبية، لكنه في المدى المنظور لن يكون تهديداً مباشراً للجمهوريين والديمقراطيين، إلا بقدر ما يسحب من رصيد أحدهما في سباقات متقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مسألة تنظيمية أخرى تطرق إليها الباحث السياسي برنارد تاماس، مشيراً إلى الفارق بين إنشاء حزب والمشاريع التجارية، قائلاً: «يجب أن يظهر الحزب كونه حركة اجتماعية، وهو يحتاج إلى أشخاص متحمسين ومستعدين للقتال على أرض الواقع. </div></p><p class='article-text'>لا يمتلك ماسك بعد مثل هذه الشبكة من النشطاء، على الرغم من أن بعض المجموعات السياسية الصغيرة قد أعربت بالفعل عن استعدادها للتعاون معه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستسهل الأمور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكك المؤسسة السياسية بتصريحات ماسك باعتبار أنه «يستسهل الأمور»، كما قال خبير الأنظمة الانتخابية، ريتشارد وينجر، وأضاف: «إنه عبقري في مجال الأعمال، لكنه في السياسة يبدو هاوياً»، كما نقلت «روسيا اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى اندرياس أوترستروم، المتخصص في الشأن الأمريكي، أن ماسك يستخدم الحزب أداة للضوء الإعلامي لا أكثر، ويفتقر إلى «أجندة سياسية متماسكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جريدة «واشنطن بوست» ترى أن ماسك قد يحاول التأثير من خارج النظام بدلاً من دخوله، مستدلة بفشل محاولاته السابقة في التأثير على انتخابات المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف مجلة «نيويورك ماغازين» مشروع ماسك بأنه «خيالي أكثر منه عملي»، وأن أفضل ما يمكن أن يفعله ماسك هو دعم أحزاب ثالثة قائمة بالفعل مثل الحزب الليبرتاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالمحصلة يمكن النظر إلى إعلان ماسك من زاويتين: إما أنه مبادرة جادة لكسر احتكار ثنائي دام قرناً ونصف القرن، وإما أنه مشروع علاقات عامة جديد، يهدف إلى تعزيز نفوذه الرمزي.</div></p><p class='article-text'>وفي الحالتين فإن ما يفعله يعيد طرح سؤال قديم بصيغة جديدة: هل السياسة الأمريكية بحاجة إلى حزب ثالث.. أم إلى نظام مختلف جذرياً؟</p>

المال والتكنولوجيا والإعلام في مواجهة تقاليد عمرها 150 سنة

حزب ماسك الجديد.. هل يكسر الاحتكار الحزبي الثنائي في أمريكا؟

<p class='article-text'>أعلنت السلطة الانتخابية العليا في الإكوادور، فوز دانييل نوبوا رئيس الإكوادور المنتهية ولايته، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم أمس "الأحد"، وفق النتائج الأولية.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج، التي نشرها مجلس الانتخابات الوطني في الإكوادور، حصول نوبوا على 55.8 % من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 % من بطاقات الاقتراع، بينما حصلت المحامية اليسارية لويزا جونزاليس على 44 %.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنه كان يحق لأكثر من 13 مليون شخص التصويت في الإكوادور، حيث التصويت إلزامي.</p>

فوز دانييل نوبوا بالانتخابات الرئاسية في الإكوادور

<p class='article-text'>حشد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنصاره مجددا الأحد في ساو باولو، في أول تظاهرة له منذ صدور قرار بمحاكمته بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه التظاهرة إلى المطالبة بالعفو عن المدانين في أحداث 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>ففي ذلك اليوم، وبعد أسبوع على تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وفي غياب بولسونارو الذي كان في الولايات المتحدة في ذلك الوقت، عمد آلاف من أنصار الأخير إلى غزو مباني المحكمة العليا والبرلمان والقصر الرئاسي، مطالبين بتدخل عسكري.</p><p class='article-text'>والأحد، تجمع متظاهرون بالآلاف في شارع باوليستا الرمزي في قلب المدينة، وفق وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو للحشد "ما يريدونه حقا ليس حبسي: إنهم يريدون قتلي، لأنني شوكة في حلقهم"، في إشارة إلى القضاة الذين اتهمهم باضطهاده.</p><p class='article-text'>وأضاف بولسونارو الذي يعتزم الترشح للرئاسة عام 2026 "النظام الحالي يسعى إلى إبعاد القادة اليمينيين عن الاقتراع. لكن إذا كانوا يعتقدون أنني سأستسلم أو أهرب، فهم مخطئون".</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو لوكالة فرانس برس "ما حدث في فرنسا مع (مارين) لوبن، حدث معي في البرازيل"، في إشارة منه إلى زعيمة اليمين المتطرف التي صدر بحقها حُكم بعدم الأهلية قد يحرمها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.</p><p class='article-text'>وهتف المتظاهرون على وقع قرع الطبول "لم يحصل انقلاب". وحمل البعض أحمر شفاه، في إشارة إلى ديبورا رودريغيز التي وُضِعت قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين بسبب مشاركتها في انتفاضة 8 يناير 2023 وتلطيخها تمثال العدالة أمام المحكمة العليا الفدرالية بأحمر الشفاه.</p><p class='article-text'>في 26 مارس، قضت المحكمة العليا بمحاكمة بولسونارو (70 عاما) بتهمة محاولة الانقلاب. وبولسونارو الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 40 عاما في حال إدانته، يؤكد براءته ويقول إنه "مضطهد".</p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء العام، سعى الرئيس السابق (2019-2022) إلى الحصول على دعم القوات المسلحة لمنع عودة الرئيس اليساري لولا إلى السلطة.</p>

بولسونارو يحشد أنصاره في أول تظاهرة منذ صدور قرار محاكمته

<p class='article-text'>كشف النائب العام الليبي عن أن 228 مرشحاً بالمرحلة الثانية من الانتخابات البلدية يواجهون ملاحقات قانونية في قضايا جنائية. وقال في بيان، إن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات طلبت الحصول على الحالة الجنائية لـ 4114 مرشحاً، ليظهر تحليل قاعدة بيانات النيابة العامة أن 228 منهم متورطون في قضايا مختلفة، بعضها صدرت فيه أحكام بالإدانة، والبعض الآخر لا يزال قيد النظر.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، شملت القضايا المسجلة ضد المرشحين 5 قضايا قتل، و14 قضية تهديد، و8 قضايا إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 قضية سب وتشهير، إلى جانب عشرات الجنح الأخرى. كما تضمنت القائمة 6 قضايا حيازة سلاح، و7 قضايا تزوير وثائق، و9 قضايا مشاجرة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قضية واحدة تتعلق بالهجرة غير النظامية، و7 قضايا سرقة، و5 قضايا مرتبطة بتعاطي أو الاتجار بالمخدرات، فضلاً عن قضيتين تتعلقان بالخطف. وخلال الجولة الأولى للانتخابات البلدية، تبين أن نحو 120 مرشحاً للانتخابات البلدية من أصل 2389 يلاحقون لارتكابهم جنايات وجنح، ما أدى إلى إقصائهم من السباق الانتخابي.</p><p class='article-text'>وتستعد ليبيا لتنظيم جولة ثانية من الانتخابات المحلية تشمل 62 بلدية تتصدرها بلديات كبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة والزاوية والبيضاء وسبها ودرنة وسرت. والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن آخر تحيين للعدد الإجمالي للناخبين المسجلين بلغ 413.987 ناخباً وناخبة.</p><p class='article-text'>وأعرب اتحاد الأحزاب الليبية، عن قلقه العميق إزاء ضعف الإقبال على تسجيل الناخبين في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، وعدد جملة من أسباب عزوف الناخبين عن تسجيل أسمائهم الانتخابات، ومن بينها فقدان الثقة في المؤسسات القائمة التي لم تشهد تجديداً انتخابياً.</p><p class='article-text'>وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة، ما خلق حالة من الإحباط الشعبي، وغياب الشعور بإمكانية تحقيق تغيير حقيقي من خلال هذه الانتخابات، وإشكالية تسجيل الناخبين بعد عملية الترشيح، ما يقلل من فرص اختيار مرشحين يعبرون عن إرادة الشعب.</p><p class='article-text'>وقدم الاتحاد عدة مقترحات لمعالجة الأزمة من بينها دعوة مفوضية الانتخابات إلى إعادة النظر في إجراء الانتخابات للمجموعة الثانية والتركيز على معالجة أسباب العزوف أولاً، وإطلاق حوار وطني شامل لمناقشة أسباب تراجع المشاركة ووضع حلول عملية، تشمل إصلاح المؤسسات الانتخابية، وضمان بيئة آمنة ونزيهة للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.</p><p class='article-text'>ورفض الترويج لعملية انتخابية مشوهة وفاقدة لمقومات نجاحها، والتي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية بدلاً من حلها، إلى جانب التركيز على الدعاية للانتخابات من وسائل الإعلام والتواصل المختلفة ومن خلال المؤسسات التعليمية والدعاية في لوحات الإعلانات بالطرق العامة.</p>

إقصاء 228 مرشحاً من سباق الانتخابات البلدية في ليبيا

<p class='article-text'>برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية. </p><p class='article-text'>ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.</p><p class='article-text'>واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».</p><p class='article-text'>ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.</p><p class='article-text'>توافق فرقاء</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.</p><p class='article-text'>تباين مواقف</p><p class='article-text'>ويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.</p><p class='article-text'>ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.</p>

ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي

<p class='article-text'>أعلنت النيابة العامة البرازيلية الثلاثاء أنّها وجّهت إلى الرئيس السابق  جايير بولسونارو و33 مشتبها بهم آخرين تهمة التخطيط لمحاولة "انقلاب" بهدف منع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من العودة إلى السلطة إثر انتخابات 2022.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة في بيان إنّ الرئيس السابق (2019-2022) والمشتبه بهم الـ33 الآخرين "متّهمون بالتحريض على ارتكاب أعمال تتعارض مع السلطات الثلاث ودولة القانون الديموقراطية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنّ هذه المؤامرة "كان من بين قادتها الرئيس (بولسونارو) ومرشّحه لمنصب نائب الرئيس، واللذان حاولا بشكل منسّق وبالتحالف مع أفراد آخرين من مدنيين وعسكريين منع تطبيق نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2022".</p><p class='article-text'>وبحسب النيابة العامة فإنّ "التحقيقات كشفت (أنّ المخطّط الانقلابي) كان يستهدف قتل الرئيس المنتخب ونائبه، بالإضافة إلى قاض في المحكمة العليا، وقد حظيت هذه الخطة بموافقة الرئيس" بولسونارو.</p><p class='article-text'>وتستند اللائحة الاتّهامية إلى تحقيق أجرته الشرطة الفدرالية وخلص إلى أنّ الرئيس السابق (2019-2022) "خطّط (...) وشارك بشكل مباشر" في هذه المؤامرة الانقلابية.</p><p class='article-text'>وفشل المخطط "بسبب ظروف خارجة عن إرادة" بولسونارو بما في ذلك الافتقار إلى دعم كبار المسؤولين العسكريين البرازيليين، بحسب التحقيق.</p><p class='article-text'>وأجرت الشرطة تحقيقها طوال عامين وقد لخّصته في تقرير من 800 صفحة عرضت فيه أبرزت الأدلّة التي جمعتها.</p><p class='article-text'>وأكّدت النيابة العامّة في بيانها أنّ "محاولة أخيرة" جرت في الثامن من يناير، بعد أسبوع من تنصيب لولا، أثناء أعمال شغب شهدتها برازيليا اقتحم خلالها آلاف من أنصار بولسونارو مقار السلطة في العاصمة الفدرالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق فإنّ مرتكبي أعمال النهب والشغب تلك قالوا إنهم تلقّوا "تشجيعا" من الرئيس السابق ومتورطين آخرين في المؤامرة المزعومة.</p><p class='article-text'>ولطالما أكّد بولسونارو (69 عاما) براءته، معتبرا نفسه ضحية "اضطهاد" سياسي.</p><p class='article-text'>وقال بولسونارو للصحافيين الثلاثاء بعد غداء مع قادة المعارضة في برازيليا "أنا لست قلقاً على الإطلاق بشأن هذه الاتهامات".</p><p class='article-text'>والرئيس السابق ممنوع من مغادرة البلاد منذ فبراير كما أنّه لا يحقّ له الترشّح للانتخابات قبل عام 2030 وذلك بسبب معلومات مضلّلة حول نظام صناديق الاقتراع الإلكترونية الذي استُخدم في الانتخابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>لكنّ بولسونارو يأمل في أن يتمّ إبطال هذه الإدانة من أجل التمكّن من الترشّح للانتخابات الرئاسية في 2026 ضدّ لولا الذي تتراجع شعبيته.</p>

النيابة العامة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمؤامرة انقلابية

<p class='article-text'>أعلن رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا عماد السايح عن انطلاق الإعداد للمرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي تجاوزت 77.2% من المسجلين في السجلات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه النسبة تعد الأعلى التي سجلت حتى الآن في تاريخ المفوضية، مشيراً إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقال السايح، إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها».</p><p class='article-text'>ورحبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج الانتخابات البلدية في 58 بلدية بمختلف أنحاء ليبيا، مشيدةً بالإدارة الناجحة للمفوضية لهذه العملية الديمقراطية.</p><p class='article-text'>كما أعربت الدول عن تقديرها للجهود التي بذلتها السلطات الليبية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة في تأمين العمليات الانتخابية، إلى جانب الإشادة بدور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقديم الدعم الفني خلال العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وأبرز البيان أن القادة البلديين المنتخبين حديثاً قد حصلوا على تفويض شعبي، داعياً السلطات المعنية إلى تقديم الدعم اللازم لهم لضمان أدائهم لمهامهم بما يخدم مصالح الشعب الليبي.</p><p class='article-text'>وشددت مجموعة 3+2 على أهمية استثمار هذا الزخم الإيجابي، مشيرة إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات البلدية المزمع عقدها في يناير المقبل تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز الديمقراطية، كما دعت السلطات الليبية إلى الإسراع في تخصيص الموارد المالية وضمان أمن العمليات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب) وبنغازي وطبرق (شرق) وسبها وغات والجفرة (جنوب). على أن تنطلق الحملة الانتخابية مع بداية يناير القادم.</p><p class='article-text'>ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية خلال مرحلة الطعون.</p>

25 يناير المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في ليبيا

<p class='article-text'>تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس في خطاب مقتضب، تأمين انتقال "سلمي ومنظم" للسلطة إلى ألدّ خصومه السياسيين، سلفه الجمهوري دونالد ترامب الذي تمثّل عودته للبيت الأبيض إذلالا للرئيس الديموقراطي.</p><p class='article-text'>ومن حديقة الورود في البيت الأبيض ألقى بايدن بنبرة هادئة خطابا إلى الأمة، شدّد فيه على ضرورة "خفض" التوترات السياسية في البلاد.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في أول خطاب له منذ الفوز الكاسح للملياردير الجمهوري في الانتخابات التي جرت الثلاثاء "آمل بأن نتمكّن، بغضّ النظر عمّن نصوت لصالحه، من اعتبار أنفسنا مواطنين وليس أعداء".</p><p class='article-text'>وحاول الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة أن يرفع بكلماته الرتيبة معنويات الوزراء والمستشارين الذي جلسوا أمامه وصفّقوا له بوجوه عابسة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الثمانيني "إنّها أوقات عصيبة. أنتم تعانون (...) لا تنسوا كلّ ما أنجزناه. لقد كانت رئاسة تاريخية"، رغم علمه بأنّ القسم الأكبر من حصيلة عهده في المجالين الاقتصادي والدبلوماسي يمكن أن يطيح بها خلفه بسهولة.</p><p class='article-text'>وقبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض وإسداله الستار على حياة سياسية استمرت خمسين 50 عاما وانتهت بإذلال عالمي له، أقرّ بايدن بالهزيمة. وقال "خسرنا هذه المعركة، لكنّ أمريكا التي تحلمون بها تطالبكم بالنهوض مجددا".</p><p class='article-text'>وبعيد كلمة بايدن، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أنّ الرئيس سيشارك في قمّتي مجموعة العشرين في البرازيل وأبيك (آسيا-المحيط الهادئ) في البيرو هذا الشهر.</p><p class='article-text'>ويحمّل المعسكر الديموقراطي الرئيس العنيد الجزء الأكبر من المسؤولية عن العودة المظفّرة لسلفه إلى البيت الأبيض لأنّه أصرّ على المضي بترشّحه الميؤوس منه ولم يُصغ الى الأصوات التي طالبته بالانسحاب من السباق إلا في يوليو، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات، حين سلّم لنائبته بطاقة الترشّح عن الحزب الديموقراطي.</p><p class='article-text'>وما يزيد الطين بلّة بالنسبة إلى الرئيس المنتهية ولايته أنّه سيسلّم مفاتيح البيت الأبيض إلى شخص لطالما صوّره على أنّه خطر على الولايات المتحدة ونظامها الديموقراطي.</p><p class='article-text'>ودعا بايدن الرئيس المنتخب لزيارة البيت الأبيض في موعد لم يحدّد، وذلك للتحضير لتولّي الإدارة المقبلة مقاليد السلطة.</p><h2>بفارغ الصبر</h2><p class='article-text'>والخميس، قال فريق ترامب إنّ الرئيس المنتخب "ينتظر بفارغ الصبر هذا اللقاء".</p><p class='article-text'>ولم يعترف الرئيس السابق قط بهزيمته أمام بايدن في 2020 وقاطع حفل تنصيبه.</p><p class='article-text'>كما تعهّدت نائبة الرئيس كامالا هاريس "المساعدة" في عملية انتقال السلطة إلى الإدارة المقبلة.</p><p class='article-text'>أمّا الملياردير البالغ 78 عاما والذي تعرّض خلال الحملة الانتخابية لمحاولتَي اغتيال ووجّهت إليه أربع لوائح اتهام وأدين جنائيا ومدنيا، فدعا إلى "وحدة البلاد".</p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم حملة ترامب ستيفن شونغ إنّ "ترامب شكر نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتّفقا على أهمية توحيد البلاد".</p><p class='article-text'>وأمام ترامب 74 يوما لاختيار فريقه الحكومي.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب الخميس أنّه اختار رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض، في أول تعيين رئيسي يقدم عليه بعد فوزه بالانتخابات.</p><p class='article-text'>وقال الملياردير الجمهوري في بيان "لقد ساعدتني سوزي ويلز على تحقيق أحد أعظم الانتصارات السياسية في التاريخ الأمريكي".</p><p class='article-text'>ويُرجّح أن تؤدي شخصيات مثيرة للجدل أدوارا رئيسية في إدارة ترامب المقبلة، على غرار إيلون ماسك وروبرت إف كينيدي جونيور.</p><p class='article-text'>ويمكن للرئيس المقبل أن يكلّف روبرت إف كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الراحل والمرشح المستقل السابق الذي أصبح حليفا له، تولي مسؤوليات في قطاع الصحة العامة.</p><p class='article-text'>ويُعرف كينيدي بانتقاده التطعيم، وأكد الخميس عبر شبكة "إن بي سي" أنه "لن يمنع اللقاحات عن الناس" لكنه رأى أن الأمريكيين يجب أن يكونوا قادرين على "اتخاذ القرار بشكل فردي".</p><p class='article-text'>وشهدت ولاية ترامب الأولى توالي عدد كبير من الأشخاص على مناصب الوزراء والمستشارين، مع عدم تردّده في إقالة من يخالفونه الرأي.</p><p class='article-text'>ويتوقّع أيضا أن يؤدّي ماسك دورا في إدارته بعدما ساهم بنشاط في حملته الانتخابية. ويُحتمل أن يعهد الرئيس المنتخب بمهمة إعادة تنظيم الإدارة الفدرالية إلى ماسك، أغنى رجل في العالم وأحد أشدّ الداعين لتقليص دور الحكومة بشكل كبير.</p><h2>صدمة</h2><p class='article-text'>وأحدث الفوز الكاسح لترامب صدمة في الولايات المتحدة تردد صداها في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعبّر ملايين الأمريكيين عن فرحتهم، لكنّ ملايين آخرين يشعرون بقلق إزاء التحول الذي قد تشهده رئاسة جديدة لترامب نحو خطاب اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وبينما غادر وسط الفوضى في يناير 2021، حقق ترامب عودة لافتة عبر إقناع الغالبية بأنه يتفهم المخاوف الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وهناك خشية لدى الأوكرانيين من أن يوقف ترامب المساعدات الأمريكية العسكرية التي تقدمها إدارة بايدن لكييف لمواجهة القوات الروسية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أشار مرارا إلى أنه سينهي الحرب "في 24 ساعة" عبر الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>كما أكد ترامب المقرب جدا من إسرائيل أنه سينهي الحرب في الشرق الأوسط سريعا.</p><p class='article-text'>من جهتها، اعتبرت إيران الخميس أن فوز ترامب يشكّل فرصة للولايات المتحدة "لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالاقتصاد، وعد بتخفيضات ضريبية وفرض رسوم جمركية على الشركات الأجنبية وجذب "الوظائف من دول أخرى".</p><p class='article-text'>والخميس، حذرت بكين من أنه "لن يكون هناك فائز في حرب تجارية" بعد انتخاب ترامب الذي تعهد فرض رسوم جمركية ضخمة جديدة على الواردات الصينية.</p><p class='article-text'>كذلك، توعّد ترامب المشكّك في جهود مكافحة الظواهر المناخية، بالانسحاب مجددا من اتفاق باريس للمناخ.</p><p class='article-text'>وتعهّد تنفيذ "أكبر عملية" على الإطلاق لترحيل ملايين المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية من الحدود مع المكسيك.</p><p class='article-text'>ولا يزال ترامب الذي يخشى الديموقراطيون ومنتقدوه أن يحكم على طريقة "الطغاة"، غامضا بشأن الحق في الإجهاض الذي قوضته المحكمة العليا عام 2022.</p><h2>بوتين وترامب</h2><p class='article-text'>وفي تصريحات منفصلة، أكّد بوتين وترامب الخميس استعدادهما للتواصل قريبا.</p><p class='article-text'>واغتنم بوتين فرصة مشاركته في منتدى فالداي في مدينة سوتشي الجنوبية ليوجّه عبر الإعلام التهنئة إلى ترامب بفوزه.</p><p class='article-text'>وقال سيد الكرملين في إشارة منه إلى ترامب "إذا أراد أحد استئناف التواصل، فهذا لا يزعجني، أنا مستعدّ لذلك. أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لأهنّئه بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وأعرب ترامب عن "اعتقاده" أنّه سيتحدث قريبا إلى بوتين. وقال لقناة "إن بي سي" في أول مقابلة تجرى معه منذ فوزه في الانتخابات "أعتقد أننا سنتحدث سويا".</p><p class='article-text'>وأضاف أنّه منذ تأكّد فوزه صباح الأربعاء تحدّث "ربما" إلى 70 من زعماء العالم ليس بينهم بوتين.</p><p class='article-text'>والخميس، أبدى الرئيس الروسي إعجابه بطريقة تصرف ترامب حين تعرّض لمحاولة اغتيال خلال أحد تجمّعاته الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقال "تبيّن أنّه شخص شجاع"، معتبرا أنّ "الاشخاص يظهرون على حقيقتهم في الظروف الاستثنائية".</p><h2>الاحتياطي الفدرالي</h2><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي، خفّض الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى ما بين 4.50% و4.75%.</p><p class='article-text'>وأكّد رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أنّ انتخاب ترامب "لن يكون له تأثير في المدى القريب" على قرارات المؤسسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقال باول "في المدى القريب، لن يكون للانتخابات تأثير على قراراتنا، فنحن لا نعرف ما هو الجدول الزمني للإصلاحات المقبلة أو نوعها".</p><p class='article-text'>كما أكّد باول أنّه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في 2026 حتى إن طلب منه ترامب ذلك.</p><p class='article-text'>وسبق للملياردير الجمهوري أن انتقد مرارا خيارات الاحتياطي الفدرالي على صعيد السياسات النقدية.</p>

بايدن يتعهّد بتأمين انتقال سلمي للسلطة إلى خصمه اللدود ترامب

<p class='article-text'>عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.</p><p class='article-text'>ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.</p><p class='article-text'>وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.</p><p class='article-text'>وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.</p><p class='article-text'><b>تعميق شقاق</b></p><p class='article-text'>وفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.</p><p class='article-text'>ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><b>احتدام جدل</b></p><p class='article-text'>بالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.</p><p class='article-text'>وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.</p>

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»

<p class='article-text'>مع ترقب العالم للانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم، تطرح جملة من الأسئلة حول قدرة الرئيس المقبل، سواء كان دونالد ترامب الطامح للعودة إلى البيت الأبيض، أم كامالا هاريس التي تتسابق لنيل لقب أول رئيسة للولايات المتحدة في التاريخ، على وضع حد لعديد من الأزمات الدولية المستعرة وإطفاء الحرائق في عدد من دول العالم وترسيخ السلام.</p><p class='article-text'>من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، تتزايد التوترات العالمية، ما يدفع إلى تساؤلات حول رؤى وسياسات كل مرشح، وقدرتهما على «إطفاء الحرائق» في مسرح السياسة العالمية.</p><p class='article-text'>في حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بشكل سريع، معتمداً على خلفية سياسته «أمريكا أولاً» التي كانت دافعاً لتبني سياسة خارجية حذرة خلال فترة ولايته الأولى. ويعتقد ترامب أن علاقته مع بعض القادة العالميين، كالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تمكنه من تحقيق تفاهمات تنهي الصراع الأوكراني بطريقة تضمن المصالح الأمريكية وتجنبها التورط في مزيد من النزاعات.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك موقفه السابق الداعم لإسرائيل، حيث يَعِد حالياً بإيجاد حلول حاسمة للصراع الدائر في الشرق الأوسط، لكنه يواجه تحديات كبيرة في إقناع الأطراف المتنازعة وفرض سياسات تجلب السلام الدائم.</p><p class='article-text'>وجدد ترامب في أكثر من مناسبة، من بينها تصريحاته خلال المناظرة التي جمعته وهاريس، الإشارة إلى أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث حال وجوده في البيت الأبيض، وعبر عن الأمر نفسه في تصريحات مماثلة بشأن التوترات في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، إذا فازت كامالا هاريس، فمن المتوقع أن تواصل سياسة بايدن الخارجية، التي تركز على الحلفاء التقليديين والعمل عبر الدبلوماسية متعددة الأطراف. ورغم انتقاد البعض لسياسة بايدن فيما يخص أوكرانيا وغزة باعتبارها غير فعالة بالقدر المطلوب، أو أنها قد أفضت لتفاقم المخاطر، إلا أن مراقبين يرون أن هاريس قد تجلب مرونة جديدة تستهدف تحقيق تقدم ملموس في هذين الملفين (أوكرانيا والشرق الأوسط) دون خفض مستوى الالتزامات الأمريكية تجاه حلفائها.</p><p class='article-text'>وكانت هاريس قد قالت - مهاجمة ترامب - إنه إن كان موجوداً في البيت الأبيض لوصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كييف.</p><p class='article-text'><b>ملفات الشرق الأوسط</b></p><p class='article-text'>فيما يخص غزة، فإن احتمالات تدخل ترامب قد تكون مباشرة وعبر ضغوط سياسية واقتصادية لحسم الصراع، في حين يتوقع أن تكون إدارة هاريس أكثر ميلاً للتفاوض مع الأطراف المعنية عبر وسائل دبلوماسية هادئة، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/05/4568257.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>في حديثه مع «البيان»، يوضح الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، رئيس منتدى تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، أن نتائج الانتخابات الأمريكية ستلقي بظلالها على الشرق الأوسط، رغم انشغال الناخب الأمريكي بقضايا محلية، على رأسها القضايا الاقتصادية وملفات الهجرة والرعاية الصحية وغيرها.</p><p class='article-text'>ويعتقد الديب أنه فيما يخص التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة ولبنان، فإن ترامب قد يدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بينما قد تسعى هاريس، على نهج إدارة بايدن، إلى التوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والأسرى، مع تأكيدها تدهور الوضع الإنساني في غزة وضرورة دعم حقوق الفلسطينيين، لكن الديب يرى أن هذا الدعم سيبقى على المستوى النظري فقط في مواجهة تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.</p><p class='article-text'>أما فيما يخص إيران، فيشير إلى أن المرشحين (ترامب وهاريس) يتفقان على عدد من الخطوط العريضة حيال بعض الملفات، مثل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكن ترامب يسعى إلى تشكيل تحالف قوي ضد إيران لتشديد العقوبات ومحاصرتها اقتصادياً، بينما تحاول هاريس، رغم وصفها إيران بأنها «العدو الأعظم لأمريكا»، ترويضها والحد من توسع نفوذها، ويعتبر الديب تصريحات هاريس في هذا الشأن أقرب إلى الاستهلاك الانتخابي، متوقعاً أن تتبع نهج بايدن وأوباما في التعامل مع طهران.</p><p class='article-text'>لكن بموازاة ذلك، لا يستثني مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من دورها التقليدي كضامن لأمن الشرق الأوسط للتركيز على منافسيها التقليديين، روسيا والصين، وهو ما قد يترك فراغاً سياسياً وأمنياً يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>رؤى متقاربة</b></p><p class='article-text'>ووفق الكاتب والمحلل ستيفن أ. كوك، في مجلة «فورين بوليسي»، وهو زميل إيني إنريكو ماتي البارز لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، فإنه فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، فإن «المرشحين ربما يتداخلان أكثر مما يختلفان»، ذلك أن حل الدولتين على سبيل المثال يؤيده الطرفان، بينما قد تختلف أفكارهما حول شكل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام، لكنهما مع ذلك كرسا الطاقة والموارد لتحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'>كذلك فيما يخص التعامل مع إيران، فلا أحد منهما مهتم بشكل خاص بالمواجهة المباشرة بشأن أنشطتها. وربما كان الرئيس السابق دونالد ترامب عدوانياً خطابياً تجاه إيران أثناء فترة وجوده في منصبه، ولكن عندما أتيحت له الفرصة للرد في صيف العام 2019، تراجع الرئيس آنذاك.</p><p class='article-text'>وكتب كوك أيضاً أنه من جانب نائبة الرئيس كامالا هاريس، فقد أمضت إدارة بايدن-هاريس الجزء الأكبر من السنوات الثلاث الأولى في السلطة في محاولة إقناع إيران بالعودة إلى الاتفاق النووي، وعلى مدار العام الماضي، سعت إلى خفض التصعيد في المنطقة من أجل تجنب مواجهة إيران.</p><p class='article-text'><b>توازن</b></p><p class='article-text'>أما في أوكرانيا، فستكون الإدارة الأمريكية القادمة أمام تحدي إحداث توازن بين دعم أوكرانيا عسكرياً ودبلوماسياً، والحفاظ على علاقة مستقرة مع روسيا تجنباً لمزيد من التصعيد. وقد يعني فوز ترامب اتخاذ نهج أكثر براغماتية تجاه موسكو، على عكس هاريس التي قد تُبقي على الدعم القوي لكييف، بما يتماشى مع نهج الديمقراطيين الحاليين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/05/4568256.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية، الدكتور عمرو الديب، يقول في تصريحات لـ«البيان» إنه قد تكون هنالك فرصة أمام الرئيس الأمريكي القادم، وإن كانت فرصة ضئيلة، لمحاولة التواصل أو بدء مفاوضات جادة لإنهاء الأزمة الأوكرانية بشكل أو بآخر. ويشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب تحدث خلال حملته الانتخابية كثيراً عن هذا الأمر، وذكر أنه سيكون له دور كبير في إنهاء هذه الأزمة عبر التوصل إلى اتفاق مع القيادة الروسية، لكن بشكل عام نشك في قدرته على ذلك؛ لأن الأزمة لا ترتبط فقط بالرئيس الأمريكي أو البيت الأبيض، بل ترتبط بشكل أكبر بما يسمى بالدولة العميقة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومن ثم، فإذا فاز ترامب ودخل البيت الأبيض، فسيكون عليه أولاً التعامل مع الدولة العميقة ومحاولة فهم آليات إنهاء الأزمة الأوكرانية، أما في حال وصول هاريس إلى البيت الأبيض، فستكون فرص التواصل للتوصل إلى أي اتفاق شبه معدومة، فالحزب الديمقراطي يتخذ موقفاً ثابتاً وصارماً تجاه روسيا، ويبدو أن هذا الموقف سيستمر مع احتمال تولي هاريس للرئاسة، خصوصاً أنها أكدت خلال حملتها الانتخابية أنها لا ترى أي فرصة للحل.</p><p class='article-text'>وعليه فإنه في حال وصول ترامب إلى البيت الأبيض قد نكون أمام ثلاثة سيناريوهات؛ أولها هو محاولة التوصل إلى اتفاق، أما السيناريو الثاني فهو تجميد الصراع، الذي يمكن أن يحدث سواء في حال فوز ترامب أو هاريس، إذ قد يتخذ أي منهما خيار التجميد بشكل أو بآخر. أما السيناريو الثالث فهو التصعيد نحو الحرب العالمية الثالثة، التي ربما قد بدأت إرهاصاتها بالفعل.</p><p class='article-text'>ويضيف: «لذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أو بدء مفاوضات جدية، فقد نكون أمام سيناريو تصعيدي، خصوصاً أن العالم يواجه العديد من الأزمات الساخنة في الشرق الأوسط، وآسيا، وشبه الجزيرة الكورية، وفي بحر الصين وتايوان. وبالطبع لا ننسى الأزمة الأوكرانية وإمكانية تطور الصراع في بحر البلطيق، مما يزيد من احتمالية التصعيد أكثر فأكثر».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2024/11/05/4568258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>مقارنة</b></p><p class='article-text'>وإلى ذلك، يشدد الأستاذ بكلية موسكو العليا، الدكتور رامي القليوبي، في تصريحات لـ«البيان» على أنه فيما يخص ترامب، فهو يدلي بتصريحات تثير إعجاب موسكو وقد وعد مراراً بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، لكن في الواقع قدرته على ذلك مشكوك فيها، لأنه سيصطدم حتماً بلوبي معادٍ لروسيا داخل المؤسسة الأمريكية؛ وبالتالي قد يتكرر سيناريو 2016 حين صعد ترامب إلى السلطة رافعاً شعارات تحسين العلاقات مع روسيا، لكنه لم يتمكن من فعل شيء على أرض الواقع؛</p><p class='article-text'>لذلك نلاحظ أن هذه المرة روسيا ليست متحمسة لفوزه، فقد صرح بوتين ذات مرة بأن ترامب هو أكثر رئيس فرض عقوبات على روسيا. وبالفعل، هناك نوع من الانحياز على مستوى التصريحات لهاريس.</p><p class='article-text'>ويستطرد: «أما هاريس، فستواصل مقاربة بايدن المتمثلة في دعم أوكرانيا، ولكن مع الالتزام بالخطوط الحمراء لروسيا في هذا الدعم، مثلما ترفض الولايات المتحدة حتى الآن السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب العمق الروسي»، موضحاً أن هناك انطباعاً بأن سياسات العامين ونصف العام من الحرب كانت تهدف إلى دعم أوكرانيا ومنع هزيمتها، ولكن في الوقت نفسه ضمان عدم هزيمة روسيا، خصوصاً إذا لجأت إلى الورقة النووية كورقة أخيرة. وعلى الأرجح، سيستمر هذا النهج في حال فوز هاريس، كونها تنتمي إلى الفريق نفسه، وأمريكا دولة مؤسسات، وليس بالضرورة أن يكون الرئيس قادراً على فرض رؤيته الشخصية.</p><p class='article-text'><b>ملفات مشتعلة</b></p><p class='article-text'>وبخلاف ملفي الحرب في أوكرانيا وتوترات الشرق الأوسط، فإن ثمة حرائق أخرى تدور التساؤلات حول توجهات الرئيس الأمريكي القادم بشأنها، من بينها الأزمة في تايوان، حيث تعد سياسات الرئيس الأمريكي القادم تجاه تايوان مسألة حيوية في تحديد مستقبل الأمن بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعتقد محللون أنه إذا استلم ترامب الرئاسة، فقد يعتمد على استراتيجية الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الصين لتحقيق نوع من التفاهم الذي يحفظ مصالح الولايات المتحدة وتايوان دون اللجوء إلى دعم عسكري مكثف؛ ذلك أن ترامب قد يفضل المفاوضات غير المباشرة عبر قنوات مغلقة، ساعياً لتحقيق «صفقة» تحد من التصعيد دون إثارة غضب الصين، بهدف إبقاء التوتر تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>أما إذا تولت كامالا هاريس، فمن المتوقع أن تمضي قدماً على نهج بايدن في تبني سياسة ثابتة ومبنية على تعزيز التحالفات التقليدية مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وتكثيف التعاون الأمني مع تايوان، كما يمكن أن تسعى هاريس لدعم قدرات الدفاع التايوانية بشكل مباشر، ما قد يُنظر إليه من قِبل الصين كتحدٍ، ويزيد من احتمالية التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يشير تقرير لـ«ذا كونفرسيشن» إلى أنه من غير المرجح أن يتخلى أي من المرشحين عن المنافسة الاستراتيجية مع الصين، لكن من المرجح أن يصعد ترامب الحرب التجارية بشكل جدي، ووعد بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق ضد بكين، كما أن التزام ترامب بالدفاع عن تايوان أكثر غموضاً مقارنة بتعهدات هاريس.</p><p class='article-text'><b>تقديم حلول</b></p><p class='article-text'>وبينما يبقى السؤال مفتوحاً حول أي منهما - ترامب أو هاريس - يستطيع بالفعل إطفاء حرائق النزاعات الدولية وتقديم حلول تحقق الأمن والاستقرار على الساحة العالمية، ففي الوقت الذي يَعِد فيه ترامب بالسرعة والحزم في التعامل، تقدم هاريس رؤية تتماشى مع التحالفات الدولية واستراتيجية الاستمرارية، حيث سيكون للناخب الأمريكي في نهاية المطاف القول الفصل في اختيار المسار الذي يفضله للمستقبل.</p>

«إطفاء الحرائق».. هل ستغير الانتخابات الأمريكية العالم؟

<p class='article-text'>من غزة إلى لبنان، يعيد الجيش الإسرائيلي سيناريو حرب برية محدودة ذات أهداف محددة، حيث إن المقاربة العملياتية تحمل عوامل مشتركة، وبات اجتياح لبنان برياً استنساخاً لسيناريو غزة، علماً بأنه عندما بدأ الجيش العملية البرية قال حينها أيضاً إنها محدودة، وبدأ المرحلة الأولى، ثم المرحلة الثانية، وصولاً لإجبار السكان إلى النزوح القسري إلى رفح، ثم وصل إلى معبر فيلادلفيا رغم وجود اتفاقات.</p><p class='article-text'><b>تهجير</b></p><p class='article-text'>المعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حسب تصريحات عدد من المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى أن تل أبيب قد استقرت عند خطة استراتيجية بدأت بتنفيذها، ولعل المرحلة الانتقالية في السلطة السياسية الأمريكية في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية في نوفمبر توفر ظرفاً مناسباً للاستراتيجية الإسرائيلية بمحاولة تكرار مسلسل تهجير الفلسطينيين وتطبيقه في لبنان.</p><p class='article-text'>وما يدعو إلى مزيد من المخاوف أن إسرائيل استخدمت في حربها المتصاعدة ضد لبنان سلاح التهجير والنزوح للمدنيين والإصرار على المواجهات المفتوحة، دون مراعاة الجهود الديبلوماسية.</p><p class='article-text'>حيث إن نصف مليون لبناني نزحوا من أماكن سكنهم، هرباً من القصف، في حين أن مليوني فلسطيني ينزحون منذ بدء الحرب، وبدأ الساسة في تل أبيب يتحدثون عن منطقة عازلة في جنوب لبنان، فهو لا يقصد منطقة خالية من المسلحين أو السلاح، بل هو يقصد منطقة خالية من أي وجود سكاني، حسب عدد من المحللين.</p><p class='article-text'><b>اختراق أمني</b></p><p class='article-text'>في المقابل، هناك تحليل آخر يشير إلى أن هدف إسرائيل من مناورة برية في العمق اللبناني إبعاد عناصر «حزب الله» عن الحدود، في ظل الانكشاف الأمني والمخابراتي، الذي يعاني منه الحزب، ما يعرضه لضربات لا تتوقف بعدما نجحت إسرائيل في اختراقه أمنياً وتكنولوجيا الحزب.</p><p class='article-text'>والتي كان أبرزها تفجيرات «البيجر» واغتيالات القيادات العليا، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، وتفكيك منظومة الصواريخ، فإسرائيل تريد استثمار الوضع لصالحها، و«نقل الثقل» إلى الشمال.</p><p class='article-text'>لم تتضح المدة التي ستستغرقها إسرائيل داخل أراضي لبنان أو ما إذا كانت العملية البرية ستكون أشبه بسلسلة عمليات توغل كبيرة، لكن يبدو أن الجيش «الإسرائيلي» يفضل التصعيد، لكن بشكل متدرج.</p><p class='article-text'>وينتظر أن تُصبح الصورة أوضح بهذا الخصوص، وما يدعو إلى مزيد من المخاوف أن كثيراً من التسريبات الإسرائيلية تتحدث عن أن الظروف مواتية لإمكانية تحقيق تلك الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><b>معطيات مختلفة</b></p><p class='article-text'>ولا شك في أن المعطيات مختلفة الآن على التوغل البري عام 2006، حيث كان محدوداً، وبوتيرة بطيئة نسبياً مقارنة بعام 1982، واقتصر على البلدات اللبنانية القريبة ومحيطها ضمن الشريط الحدودي، وبعمق لا يتعدى بضع كيلو مترات داخل لبنان، إذ أعقب هجوماً لـ«حزب الله» على الحدود مع إسرائيل، تمكن خلاله من قتل وأسر جنود إسرائيليين، ما دفع إلى حرب استمرت 5 أسابيع.</p><p class='article-text'>لكن الحرب الحالية في لبنان جاءت بعد تخطيط مدروس مند سنوات، فإسرائيل ستحاول كما قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: «التفاوض تحت النار»، وتصعيد الاعتداءات، والاستفادة قدر الإمكان من المهلة الزمنية، التي تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لتحقيق أهدافها، لكن من الصعب الذهاب إلى جولتين قتاليتين في آن معاً.</p>

إسرائيل ولبنان.. هجوم متواصل لتحقيق فكرة التفاوض تحت النار

<p>دعت كاملا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إلى مناظرتها مع تشغيل مكبرات الصوت طوال المناظرة، وقالت هاريس في منشور على منصة «إكس»: «دونالد ترامب يخضع لمستشاريه، الذين لن يسمحوا له بإجراء مناظرة، يتم خلالها تشغيل مكبر الصوت طوال الوقت.</p>
<p>إذا كان فريقه لا يثق به فإن الشعب الأمريكي لا يمكنه ذلك بكل تأكيد». وأضافت: «نحن نتنافس على منصب رئيس الولايات المتحدة.. دعونا نُجْرِ مناظرة بكل شفافية، مع تشغيل مكبرات الصوت طوال الوقت». وذكر ترامب أنه كان يفضل ترك مكبر صوته مفتوحاً، وأنه لم يكن راضياً على كتم الصوت، خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس الحالي جو بايدن، الذي قرر عدم خوض سباق الرئاسة.</p>
<p>وقد تساعد ما تسمى «مكبرات الصوت‭ ‬المفتوحة» أو (الساخنة) المرشحين السياسيين أو تضر بهم، إذ إنها تلتقط تعليقات قد تكون غير مناسبة للجمهور العام في بعض الأحيان، كما يمنع غلق مكبرات الصوت أحد طرفي المناظرة من مقاطعة الطرف الآخر.</p>
<p>جدل إجهاض</p>
<p>كما انتقدت هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترمب، بعدما قال الجمعة، إنه سيصوت على بطاقة الاقتراع في ولاية فلوريدا، حيث يحق له التصويت في نوفمبر المقبل، ضد إجراء من شأنه أن يوسع حق الوصول إلى عمليات الإجهاض.</p>
<p>وقالت هاريس على منصة «إكس»: «أولاً، نجح في إلغاء قرار رو ضد وايد (الحق الدستوري في الإجهاض)، ثم تمكن من حظر الإجهاض في 20 ولاية، والآن، يصوت لصالح حظر الإجهاض في الولاية التي يعيش فيها». وتابعت: «إذا تم انتخابه فسيوقع على حظر للإجهاض على مستوى البلاد إذا وصل إلى مكتبه».</p>
<p>خلاف</p>
<p>في الأثناء أظهرت وثائق قضائية أن المدعي الخاص الذي يلاحق دونالد ترامب بتهمة محاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020، وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، على خلاف بشأن الجدول الزمني لإجراءات النظر في القضية.</p>
<p>وفي وثيقة أرسلوها إلى القاضية الفدرالية، تانيا تشوتكان، المسؤولة عن القضية، اقترح محامو المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جدولاً زمنياً لمراجعة الطلبات الأولية، يمتد إلى ما بعد تاريخ الاقتراع، وانتقال السلطة في يناير 2025، كما أعرب المحامون في الوثيقة التي نشرت عن قناعتهم بقدرتهم على إسقاط التتبعات قبل الوصول إلى المحاكمة.</p>
<p>ولم يقترح المدعي الخاص جاك سميث موعداً، وهو سيقبل بقرار القاضية، ويقول إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة بشأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترامب كرئيس سابق في أي وقت تراه المحكمة مناسباً، وحددت القاضية تشوتكان جلسة استماع في 5 سبتمبر الجاري.</p>
<p>لائحة اتهام</p>
<p>ونشر المدعي الخاص، الثلاثاء الماضي، لائحة اتهام منقحة، لتأخذ في الاعتبار الحكم غير المسبوق، الذي أصدرته المحكمة العليا في الأول من يوليو، والذي يعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، لكنها تحتوي على الاتهامات الثقيلة نفسها.</p>
<p>وبأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة قضاة محافظين اعتبرت المحكمة العليا أن الرئيس لا يتمتع بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، لكن يحق له على الأقل امتلاك حصانة مفترضة من الملاحقة عن كل أعماله الرسمية.</p>

العالم

World

Global

خلاف بشأن الجدول الزمني لقضية المرشح الجمهوري في واشنطن

هاريس تدعو ترامب إلى مناظرة «مكبرات الصوت»

target2384890251676976172.jpg

<p>لا يزال زخم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي لم يتبقَ على إجرائها سوى شهرين، على أشده، ففيما أعلن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، موافقة نظيرته الديمقراطية، كامالا هاريس، على مناظرة تلفزيونية 10 سبتمبر المقبل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الاقتراع قبل 4 سنوات.</p>
<p>وأعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه توصل ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس إلى اتفاق بشأن المناظرة التلفزيونية الأولى بينهما المقررة 10 سبتمبر، بعد يومين من تلويحه بالانسحاب منها.</p>
<p>وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: لماذا أشارك في مناظرة مع كامالا هاريس على هذه الشبكة؟ في إشارة إلى أيه بي سي، التي اتهمها بالانحياز للمرشحة الديمقراطية. وعلى رغم تكراره انتقاد الشبكة الأمريكية أكد ترامب أن أيه. بي. سي قدمت ضمانات بأن المناظرة التي ستقام في فيلادلفيا ستكون منصفة.</p>
<p>واتهمت حملة هاريس، التي تطالب بإبقاء الميكروفون متاحاً طوال المناظرة، ترامب بالمراوغة، من دون أن تعلن صراحة ما إذا تم الاتفاق معه. وقالت الحملة في بيان، إن المرشحين أبديا بشكل علني استعدادهما لخوض المناظرة بميكروفونات مفتوحة طوال مدتها للسماح بتبادل آراء موضوعي بين المرشحين، لكن يبدو أن دونالد ترامب يسمح لمن يديرونه بأن يناقضوه، وأضافت: هذا محزن!</p>
<p>وقال براين فالون، أحد مستشاري هاريس في وقت سابق: «نعتقد أن ميكروفونات كلا المرشحين يجب أن تظل مفتوحة طوال مدة المناظرة.. يفيد تحليلنا بأن فريق ترامب يفضل إغلاق الميكروفونات، لأنهم لا يعتقدون أن مرشحهم قادر على ضبط أعصابه لمدة 90 دقيقة».</p>
<p>وعندما سئل دونالد ترامب عما يفضله خلال زيارة إلى فيرجينيا قرب واشنطن، قال: «لا أعلم.. الأمر ليس له أهمية بالنسبة لي.. ربما أفضل أن تكون الميكروفونات مفتوحة».</p>
<p>مقابلة</p>
<p>إلى ذلك، أعلنت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية أنها ستجري اليوم مقابلة مع كل من مرشحة الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، والمرشح لمنصب نائبها تيم والز، في أول مقابلة لهما منذ ترشحهما للانتخابات.</p>
<p>وقالت «سي.إن.إن» الإخبارية إن المذيعة دانا باش ستجري هذه المقابلة المشتركة مع هاريس ووالز أثناء قيامهما برحلة انتخابية إلى ولاية جورجيا المتأرجحة، موضحة أن المقابلة ستبث في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه (الأولى من فجر الجمعة بتوقيت غرينتش.</p>
<p>في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز/ إبسوس» في الفترة من 23 إلى 25 أغسطس، أن تفوق المرشح الجمهوري دونالد ترمب على مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس في قضايا الاقتصاد ومكافحة الجريمة بدأ يتقلص بين الناخبين الأمريكيين، ما يشير إلى أن حملة هاريس، تكسب زخماً قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 5 نوفمبر. وكشف الاستطلاع، أن نهج الرئيس الجمهوري السابق في التعامل مع قضايا الاقتصاد والتوظيف، جذب اهتمام 43 % من الناخبين المسجلين، مقارنة بنحو 40 % فضلوا نهج هاريس.</p>
<p>لائحة معدلة</p>
<p>على صعيد متصل، قدم الادعاء العام لائحة اتهامية معدلة ضد دونالد ترامب في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية 2020، وأبقت اللائحة على التهم الأربع، لكنها باتت تأخذ في الاعتبار القرار، الذي أصدرته مؤخراً المحكمة العليا، وقضى بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة تحميه على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية.</p>
<p>وتقع اللائحة الاتهامية الجديدة في 36 صفحة، فيما السابقة كانت تقع في 45 صفحة، وقد حذفت منها مواد، شملها قرار المحكمة العليا، لكن نواة اللائحة الاتهامية بقيت نفسها، إذ إنها تشير إلى أن ترامب خسر انتخابات 2020، وكان مع ذلك مصمماً على البقاء في السلطة، وحاول تالياً قلب النتائج. ووصف ترامب اللائحة الاتهامية المعدلة بأنها عمل يائس يندرج في إطار ما يعتبره حملة اضطهاد يتعرض لها.</p>
<p>حكم قضائي</p>
<p>على صعيد ذي صلة صدر حكم على أول مثير للشغب اقتحم مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 بالسجن لمدة 53 شهراً، بتهمة الإخلال بالنظام المدني وارتكاب جنح، وفقاً لما أعلنه ممثلون للادعاء. وقال ممثلو الادعاء، إن مايكل سباركس كان أول مثير للشغب يدخل مبنى الكابيتول الأمريكي، مستشهدين بأدلة.</p>

نتائج البحث عن: السلطة العليا للانتخابات